مركز إعلام القدس - وكالات-
القدس - الجمعة 5 / 02 / 2010 -
أعلنت بلدية القدس الإسرائيلية أنها ستنفذ قرارا قضائيا بإغلاق مبنى يقطنه مستوطنون يهود في القدس الشرقية ذات الغالبية العربية محذرة من تبعات مثل هذا الإجراء.
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات إن هذا القرار يقتضي بأن تقوم البلدية كذلك بهدم مئتي منزل كلها تقريبا يملكها فلسطينيون شيدت بدون ترخيص في حي سلوان في القدس الشرقية التي احتلت وتم إلحاقها بإسرائيل.
ويأتي قرار إغلاق المبنى المؤلف من سبعة طوابق، والذي تم تشييده بصورة غير شرعية في 2004، بعد توجيه النائب العام الإسرائيلي موشيه لادور رسالة اتهم فيها رئيس البلدية بتعمد تأخير تنفيذ قرار الإخلاء الصادر في 2007.
وأعرب بركات في رسالة وجهها إلى لادور عن اعتراضه وانتقاداته الشديدة لهذا المشروع، بحسب ما أشار بيان صادر عن مكتبه.
وأكد البيان على ضرورة التنبه إلى أن تنفيذ هذا القرار يقتضي كذلك تنفيذ أكثر من 200 قرار بالهدم في الحي.
وقال بركات إن تطبيق القانون في القدس ولاسيما في القدس الشرقية قد يفجر الأمور.
ويواجه العديد من المنازل الفلسطينية في هذه المنطقة خطر الهدم. ومن شبه المستحيل لفلسطينيي القدس الشرقية الحصول من السلطات الإسرائيلية على رخص للبناء.
وقد حث العديد من الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة إسرائيل على عدم تنفيذ أعمال الهدم هذه تحاشيا للقضاء على عملية السلام المحتضرة أصلا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولم يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية التي يريد الفلسطينيون أن يجعلوها عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تعتبر إسرائيل مجمل المدينة عاصمتها الموحدة والأبدية.